أبدا فيما هو تابع له فيه « 1 » ، إذ لو أدركه ، لم يكن تابعا . فافهم » « 2 » . هذا آخره . ( 846 ) ومراده من مجموع ذلك ، أنّ النبوّة والرسالة التشريعيّة « 3 » منقطعتان ، والولاية غير منقطعة ، وهي باقية أبدا ، وهي أتمّ دايرة منهما ، وهي ، من حيث هي هي ، مطلقة « 4 » عامّة . وختميّتها « 5 » في هذه النشأة مخصوصة بعيسى ومرتبته . وليس مرادنا هذا ، بل مرادنا أنّه إذا قال : « وأبقى لهم النبوّة العامّة » و « أبقى لهم التشريع في الاجتهاد » و « أبقى لهم الوراثة في التشريع » فما بقي فائدة في نزول عيسى - عليه السلام - وبيانه « 6 » أحكام شرع نبيّنا ، مع وجود هؤلاء الذين كلّ واحد منهم كنبيّ الله ، لقوله « علماء امّتى كأنبياء بني إسرائيل » ولقوله « العلماء ورثة الأنبياء » وإذا لم يكن في نزوله فائدة « 7 » ، لاستغناء « 8 » الشرع وأهله عنه ، فلا يكون « 9 » نزوله الا عبثا . لا سيّما مع وجود المهدى - عليه السلام - الذي هو الوارث « 10 » الحقيقي والولىّ الكامل الازلىّ المحمّدىّ ، كما عرفته وستعرفه ، إن شاء الله تعالى . فأمّا ان كان في نزوله فائدة بالنسبة اليه ، التي « 11 » هي « 12 » تحصيل كمالاته من المهدى - عليه السلام - كما قلناه ، فهذا جايز لكن ليس هذا زعم الشيخ وأصحابه . ( 847 ) ومن جملة التعصّب البارد في هذا المقام ، هو الذي ظهر

--> « 1 » فيه : + واما فيما ليس له فيه تبعية فلا Fh بالأصل ) « 2 » فافهم F : فهم M « 3 » والرسالة التشريعية M : ورسالة الشريعة F « 4 » وهي باقية . . . مطلقة M - : F « 5 » وختميتها M : وحقيقتها F « 6 » وبيانه M : وبيان F « 7 » فائدة M - : F « 8 » لاستغناء F : كاستغناء M « 9 » يكون F : يمكن M « 10 » الوارث F : الورثة M « 11 » التي : الذي MF « 12 » هي : هو F - , M